نموذج طلب موعد فتح حساب بالعملة الأجنبية

الشروط والأحكام العامة والخاصة بالحسابات

لدى مصرف السراي للتجارة والاستثمار
من المعروف أن هذه الأحكام جزءاً مكملا لطلب فتح الحساب لدى المصرف طلب فتح الحساب الموقع من قبل طالب فتح الحساب (العميل) لغايات فتح حساب (الحساب) لدى أي فرع من فروع مصرف السراي للتجارة والاستثمار (المصرف) وتعتبر جزءاً منه وتقرأ معه. الأحكام والشروط العامة التي تخضع لها الحسابات في المصرف:
  1. العميل بموجب توقيعه على هذا العقد وبموجب توقيعه على طلب فتح الحساب فإنه يُقر ويتفهم أنه قد إطلع على هذه الشروط وتم منحه المهلة الكافية لقراءتها وأنه قد تفهم هذه الأحكام وأحاط بها الإحاطة النافية للجهالة ووافق على الإلتزام بها وعلى سريانها على الحساب الذي يطلب فتحه مع المصرف.
  2. يقر العميل أنه اطلع على عقد التأسيس والنظام الاساسي لمصرف السراي للتجارة والاستثمار.
  3. إن شروط التعامل تسري على كافة العمليات وكافة الخدمات التي يقدمها المصرف ويكون العميل قد طلبها عند فتح الحساب أو في أي وقت لاحق ما لم يرد به نص في شروط التعامل و تطبق بشأنه السياسات والإجراءات المعمول بها في المصرف أو ما يجري عليه العرف المصرفي.
  4. يحق للمصرف دون الرجوع للعميل أن يقيد على أي من حسابات العميل لدى المصرف جميع المصاريف والرسوم والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو قد يتحملها نيابةً عن العميل أو التي تستحق للمصرف عن أي معاملات فيما بين المصرف والعميل وفق لوائح المصرف الداخلية.
  5. يخول العميل المصرف أن يقيد على أي من حساباته لدى أي فرع من فروع المصرف أي إلتزامات ناتجة عن التعامل مع المصرف بصفته مدين و/أو كفيل على أي عملية تمويل يقدمها مصرف السراي ضمن المنتجات التمويلية التي يقدمها المصرف، وأن يقوم المصرف في أي وقت يإيقاف حركة أو إغلاق أي حساب مفتوح بإسم العميل لدى المصرف ومطالبته فوراً بدفع أي رصيد مدين مترتب وذلك بالرغم من توفر ضمانات أو كفالات لهذه الحسابات لدى المصرف و/أو أي فرع من فروعه وتعتبر جميع حسابات العميل لدى المصرف وحدة واحدة.
  6. يعتبر هذا العقد تخويلا مطلقاً من العميل للمصرف بأن يكشف الحساب دون الرجوع إلى العميل لقيد قيم الكمبيالات أو الشيكات، كما يخوله بأن يقيد على الحساب أي مستندات للعميل في حوزة المصرف بأي صورة كانت، وأن يقيد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح بإسم العميل لدى المصرف أو لدى أي فرع آخر للمصرف كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع إلتزامات العميل تجاه المصرف بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلا بعد تسديد جميع إلتزامات العميل تجاه المصرف.
  7. للمصرف كامل الحق بإجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة بأي عملة أخرى. ولا يعتبر أي كشف للحساب سواءً بالسحب منه أو بالقيد فيه موافقة من المصرف على منح العميل تسهيلات على المكشوف وهي بمثابة التزام على العميل يتوجب عليه تسديده خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف للحساب .
  8. للمصرف دون أن يكون ملزماً جواز صرف أي سحوبات صادرة من قبل العميل أو تمت بمعرفته في شكل شيكات أو تحاويل أو أوامر الدفع لم يتوفر لتغطية قيمتها رصيد كاف بحساب العميل، ويحق للمصرف في هذه الحالة دون إلزام بالتحويل من أي حساب آخر مفتوح بإسم العميل لدى المصرف إلى ذلك الحساب لتغطية الرصيد دون الرجوع إلى العميل ودون حاجة إلى أي إشعار آخر أو إنذار مسبق أو أي إجراء قانوني آخر.
  9. مصرف السراي لا يلتزم بتلبية طلبات العميل من النقد الأجنبي من حساباته المفتوحة لدى المصرف بالعملات الأجنبية، إلا في حالة توفر النقد المطلوب في السوق المحلي وبحيث يكون الحد الأقصى لمبلغ السحب للمرة الواحدة حسب ما يحدده المصرف من حين لآخر، وشريطة إشعار المصرف قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ السحب.
  10. في حال طلب العميل سحب مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية أو الأجنبية فإنه يكون للمصرف الحق بإرجاء تنفيذ طلب العميل إلى الوقت الذي يتم فيه توفير النقد اللازم من مصرف ليبيا المركزي و/أو السوق المحلي .
  11. يعتبر نموذج توقيع العميل على بطاقة المصرف المخصصة لذلك والمدخلة على النظام الآلي معتمداً قانونياً بالنسبة لجميع العمليات العائدة لكافة حساباته وتعامله مع المصرف ويكون للصورة الإلكترونية القائمة على النظام حجة الأصل الورقي.
  12. يوافق العميل على قبول أية إيداعات نقدية أو شيكات أو تحويلات ومثال ذلك الإيداعات النقدية/قيد الحوالات الواردة/الرواتب/الشيكات برسم التحصيل/الشيكات الآجلة ... الخ ، التي تقيد للحساب من قبل أي طرف ثالث ما لم يتقدم بطلب خطي برفض مثل هذه الإيداعات.
  13. يحق للمصرف عدم قبول أي معارضة لصرف شيك إلاّ بموجب طلب خطي موقع من العميل على نماذج المصرف المعتمدة.
  14. يجب أن تكون التعليمات أو الطلبات التي يوجهها العميل للمصرف على نماذج المصرف المعتمدة وعلى أن تكون واضحة لا غموض فيها وخالية من الشطب أو الكتابة بين الأسطر وبخط مطبوع أو مكتوب بخط اليد بوضوح وغير معبأة بأحبار طيارة ويسقط العميل حقه مقدماً بمطالبة المصرف أو بتحميل المصرف أية مسؤولية ناتجة عن عدم تنفيذ أي من التعليمات أو الطلبات المخالفة لهذه الشروط.
  15. مصرف السراي لا يتحمل أي مسؤولية في حال حدوث محو/إختفاء لبيانات الشيكات والطلبات والمستندات المالية والنماذج المقدمة من العميل أو من الغير والمعبأة بواسطة أي نوع من الأحبار الطيارة وتعتبر البيانات والإشعارات الآلية وسجلات المصرف الناتجة عن تنفيذ هذه المعاملات والمحفوظة لدى المصرف حجةً على العميل مالم يكن العميل قد تقدم بطلب خطي للمصرف لوقف تنفيذها قبل تاريخ تقديمها للمصرف .
  16. مصرف السراي لا يتحمل أي مسؤولية ناتجة عن ضياع الشيكات المودعة من العميل أو فقدانها بالبريد إلا إذا كان الفقدان ناتج عن تقصير و/أو إهمال المصرف ويعتبر إرسال المصرف للشيكات لتحصيل قيمتها من قبل المصرف لمصلحة العميل بالبريد العادي وسيلة مقبولة.
  17. لا يترتب على المصرف أي مسؤولية بإدراج إسم العميل على قائمة /المتخلفين عن الدفع/ لدى مصرف ليبيا المركزي الذين أعيد لهم شيك/شيكات لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأسباب فنية أو في حال عارض العميل وفاء شيك دون حجز قيمته أو أي سبب آخر تطبيقاً للتعليمات الخاصة بوحدة الشيكات المرتجعة و/أو أية قوائم أخرى تتطلبها تعليمات الجهات الرقابية كمصرف ليبيا المركزي و/أو القوانين المحلية.
  18. يوافق العميل على أن يتم تبليغه بالشيكات المرتجعة على حسابه بنفس الوسيلة التي يستلم فيها جميع إشعاراته ومراسلاته من المصرف أو بأية وسائل يدوية أو إلكترونية يقررها المصرف لتبليغ العميل ويعتبر العميل متبلغاً بمجرد إصدار المصرف لإشعار التبليغ ولا يتحمل المصرف أي أضرار نتيجة لعدم إستلام العميل لبريده و/ أو لهذه المراسلات. مصرف السراي للتجارة والاستثمار.
  19. يحق لمصرف السراي عدم إصدار أي دفتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجاً على قائمة الشيكات المرتجعة.
  20. إذا لم يقم العميل بمراجعة المصرف لإستلام الشيكات المعادة فإن للمصرف الحق بحفظها بدون أي مسؤولية عليه، وعدم تسليمها للعميل بعد مرور مدد الحفظ القانونية المعتمدة لدى المصرف ولا يكون المصرف مسؤولاً عن أي تقادم يجري على الشيكات.
  21. يقر العميل أنه يخلي طرف المصرف من أي مسؤولية في حالة طلبه حفظ المراسلات لدى المصرف وموافقة المصرف على ذلك ، كما يسقط العميل حقه في مطالبة المصرف بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك ويعتبر العميل متبلغاً بهذه المراسلات بمجرد صدورها عن أنظمة المصرف الداخلية.
  22. في حالة تكرار قيد أي مبلغ لحساب العميل او تم قيد هذا المبلغ بالخطأ لأي سببٍ كان فإنه لا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال ويحق للمصرف دون الرجوع للعميل أن يلغي/ يعكس/ يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له ويلتزم العميل بسداده.
  23. يحق للمصرف رفض طلب العميل فتح حساب دون إبداء أية أسباب، كما يحق للمصرف تجميد المبلغ المودع في الحساب وذلك حتى تمام إستيفاء العميل للمستندات المطلوبة وقيام المصرف بالإستعلامات المطلوبة قانوناً، ولا يجوز للعميل التعامل بالحساب لحين تمام إستيفاء المستندات، وفي حال عدم موافقة المصرف على إستكمال فتح حساب للعميل يتم إخطاره بذلك لإسترداد المبلغ المجمد لدى المصرف ولا يجوز للعميل طلب أية تعويضات أو إتخاذ أي إجراء قانوني ضد المصرف نتيجة إستخدام المصرف حقه في عدم فتح الحساب.
  24. يحق للمصرف ودون أدنى مسؤولية على المصرف أن يرفض صرف أي شيك و/ أو أمر دفع مسحوب من قبل العميل على الحساب إذا كان محرراً على غير الشيكات الخاصة الصادرة للعميل من المصرف، كما يتعهد العميل بأن يكون مسؤولاً المسؤولية الكاملة عن كل خسارة أو ضرر يحدث من جراء استعمال هذه الشيكات بطريقة خاطئة كالغش أو الخطأ أو السرقة أو بسبب فقدانها بما في ذلك فقدانها في البريد إعتباراً من تاريخ إرسالها إليه من قبل المصرف، كما يتعهد العميل بإبلاغ المصرف في حالة سرقتها أو فقدانها.
  25. للمصرف الحق في عدم تفعيل حساب العميل وإغلاقه في حال عدم قيام العميل بتحقيق كافة الشروط والمتطلبات والوثائق المتعلقة بفتح الحساب وحسب ما يحدده المصرف .
  26. يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على دفاتر شيكاته وعليه أن يخطر المصرف خطياً فور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها مع بيان الظروف التي أحاطت بهذه الحالة وبخلاف ذلك لن يكون المصرف مسؤولاً تجاه العميل بأي إلتزام.
  27. إن المصرف لن يكون مسؤولاً عن أفعال المصارف المراسلة أو الوكلاء أو الوسطاء ممن يستعين بهم أو يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها العميل مثل هذا التعامل وأن المصرف لن يكون مسؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مستندات قد تحتجزها السلطات الرسمية أو المؤسسات التي يتعامل معها المصرف طالما أن احتجازها لأسباب لا يد للمصرف فيها.
  28. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي اجراءات أو قيود قد تفرضها أي سلطات في الداخل أو الخارج على حساباته أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.
  29. يحق للمصرف دون طلب من العميل أن يقوم بتغذية حسابات العميل من بعضها البعض لتمرير أي سحوبات قد يجريها العميل.
  30. إن أي وكالة أو تفويض أصدره أو قد يصدره العميل سواءً قبل أو بعد فتح الحسابات عاماً كان أو خاصاً إذا كان من شأنه أن يتيح للوكيل أو المفوض التصرف بحسابات العميل يبقى نافذاً إلى حين قيامه بإخطار المصرف خطياً بخلاف ذلك أو تحقق شروط / أحداث تجيز للمصرف وقف العمل بالوكالة / التفويض، بصرف النظر عن أية سياسة داخلية للمصرف تـقــيد فترة سريان الوكالة / التفويض.
  31. يحق للمصرف ودون إلزام عليه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيع العميل فيه من المراجع الرسمية لأي دولة أو البنوك المراسلة حتى وإن كان توقيع العميل غير مطابق لنموذج التوقيع المحفوظ لدى المصرف.
  32. إذا كان العميل مديناً أو كفيلا لأي إلتزامات مهما كان سببها أو منشأوها أو أي إلتزامات أخرى بما فيها تلك التي قد تنشأ عن قيد أي مبلغ خطأ في حسابات العميل أو لغايات تعزيز الضمانات والتأمينات المقررة لصالح المصرف يحق للمصرف أن يجري المقاصة بين أرصدة حسابات العميل القائمة حالياً أو التي يتم فتحها مستقبلاً وبين ما للمصرف من حقوق مالية و بالسعر السائد يوم إجراء المقاصة بين الحسابات مختلفة العملة، كما يحق للمصرف أن يدمج كل أو بعض حسابات العميل في حساب واحد وأن يجري المناقلة من حساب إلى آخر، أو أن ينقل أي أموال أو أرصدة للعميل إلى حساب تأمينات باسم المصرف تأميناً لأي إلتزامات قائمة أو مستقبلية.
  33. من المتفق عليه أن مخاطر التعامل بواسطة الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني تقع بالكامل على مسؤولية العميل، ولن يكون المصرف مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية، وإن تعامل العميل في الحساب/الحسابات بواسطة البطاقات البلاستيكية/الإلكترونية و/أو خدمات الهاتف و/أو الإنترنت و/أو أي خدمات من هذا النوع هو خيار للعميل وأنه على علم بأن هذا التعامل فيه قدر من المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره و/أو إهماله في المحافظة على تلك الوسائل و/أو الأرقام السرية و/أو أي إختراق للشبكات والأنظمة المعلوماتية من قبل الغير وأنه يقبل بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف المصرف من أي إلتزامات قد تنشأ من هذا التعامل كما ويلتزم العميل بالمحافظة على هذه الوسائل والأرقام السرية التي يتسلمها من المصرف، كما يلتزم بإخطار المصرف خطياً على الفور في حال فقدان تلك الوسائل و/أو إطلاع الغير على الأرقام السرية و/أو أي معلومات و/أو أرقام أخرى تكون ذات صلة بالتعامل ولن يكون المصرف مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه ليس للمصرف يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه المصرف قادراً على وقف الخدمة بناءً على الطلب الخطي الذي يتلقاه المصرف من العميل.
  34. يلتزم العميل بإبلاغ المصرف بأسرع وسيلة ممكنة تم تعزيز ذلك خطياً وفوراً في حال رغبته بإيقاف أي من الخدمات التي يقدمها المصرف للعميل بصورة دائمة أو مؤقتة أو إلغائها وللمصرف أيضاً أن يقبل مثل هذا الإشعار من الوكيل أو المفوض عن العميل حتى وإن كان التوكيل أو التفويض عاماً، وفي هذه الحالة يلتزم العميل بتسديد كافة التزاماته الناشئة عن استخدام هذه الخدمة حتى نهاية يوم العمل التالي لتاريخ إستلام المصرف لكتاب العميل.
  35. يقر العميل ويوافق على أن تكون الصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب والصراف الآلي والبريد الإلكتروني لدى المصرف حجية الأصل في الإثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها المصرف في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للعميل ولن يكون المصرف ملزماً بتقديم الأصل ويسقط العميل حقه بإنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها أو مطالبة المصرف بإبراز و/أو تقديم أصل المستندات بعد مضي خمس سنوات على تنظيم أي من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تجري على الحسابات من سحب وإيداع وغير ذلك.
  36. يقر العميل ويوافق على أن دفاتر المصرف مصدقة وتعتبر حجة قاطعة وملزمة للعميل ولا يجوز له الطعن في صحتها و/أو الإعتراض طلب إجراء الخبرة المحاسبية عليها أمام القضاء حيث أن حسابات المصرف وسجلاته هي البيئة المقبولة لإثبات مصرف السراي للتجارة والاستثمار. الحركات والأرصدة التي تمت/تتم على الحسابات ويكفي لهذه الغاية تقديم المصرف كشفاً للحسابات المستخرجة من الحاسوب أو أي وسيلة من وسائل التعامل المتاحة.
  37. يقر العميل ويوافق على إن كشوفات الحساب ترسل إليه بالوسائل المتاحة دورياً في المواعيد التي يحددها المصرف على العنوان البريدي المصرح به من قبل العميل وفي حال إعتراض العميل على الكشوفات يتوجب عليه تسليم المصرف إشعاراً خطياً يوضح الإعتراضات خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إرسال هذه الكشوفات وبخلاف ذلك فإن العميل يعد مقراً بصحة تلك الكشوفات.
  38. يقر العميل ويوافق أن جميع المراسلات / الإشعارات الصادرة من النظام والمرسلة على عنوان العميل هي صحيحة ومسلمة ما لم يراجع المصرف خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور هذه المراسلات أو الإشعارات عن منظومة المصرف.
  39. إذا ما طرأ أي نزاع بين العميل والمصرف وطرف ثالث حول أي عملية مصرفية فإن العميل يفوض المصرف تفويضاً لا رجعة فيه بحجز أي مبلغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه قضاءً أو رضاءً دون أن يحق للعميل المطالبة بأي أرباح أو تعويض.
  40. بموجب هذا العقد يفوض العميل المصرف بالإفصاح عن أي معلومات قد تطلبها أي سلطات في الداخل والخارج أو تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدمها المصرف و/أو يطلبها العميل كما يفوض المصرف بتبادل المعلومات مع المصارف الأخرى أو أية جهات رسمية أو شبه حكومية أو مؤسسات خاصة إذا تطلبت ذلك القوانين/ التعليمات/الأوامر/اللوائح/الأعراف المعمول بها محلياً ودولياً والقوانين والأنظمة المحلية والعقود والإتفاقيات الموقعة من قبل المصرف مع الأطراف الأخرى.
  41. يحق للمصرف إستيفاء العمولات اللازمة في حال قل رصيد أي من الحسابات الخاصة بالعميل عن الحد الأدنى المعتمد وفق اللوائح الداخلية للمصرف.

    جزئية الشروط الخاصة بتجميد وإقفال الحسابات


  42. يحق للمصرف أن يعتبر الحسابات بأنواعها حسابات جامدة إذا مضت المدة الزمنية المحددة من قبل المصرف لتجميد الحسابات النشطة حسب لوائح المصرف الداخلية من تاريخ آخر حركة سحب أو إيداع، ولا تعتبر حركات خصم المصاريف أو خصم العمولات أو التسويات أو قيد الأرباح والفوائد تحريكاً للحساب، كما لا يعتبر صرف الشيكات المسحوبة من العميل على الحساب الجامد سبباً لجعله نشطاً.
  43. للمصرف مطلق الحق بإجراء التقاص بين الحسابات الجامدة وبين أي حسابات مدينة أو التزامات قائمة على اصحابها لدى المصرف.
  44. إذا مضت المدة الزمنية المحددة من قبل المصرف لإغلاق الحسابات الصفرية حسب لوائح المصرف الداخلية يحق للمصرف إغلاق أي من حسابات العميل، وإن رفض المصرف لقبول تنفيذ أي إيداعات أو سحوبات أو حركات مالية مدينة او دائنة ترد على حسابات العميل بعد إغلاقها لا يترتب على المصرف أية مسؤولية.
  45. يحق للمصرف إغلاق الحساب في حالة إصدار العميل شيك/شيكات بدون توفر مؤونة ورصيد كاف لتغطية قيمة الشيك
  46. يحق للمصرف وفقاً لإراداته المنفردة ودون إشعار للعميل أن يقوم بإغلاق أي من حسابات العميل في أي وقت ودون أي مسؤولية عليه ولأية أسباب قد يراها المصرف منها على سبيل المثال لا الحصر : رصيده حسابه صفر ولا توجد عليه حركات لفترة معينة يقررها المصرف حسب سياساته، أو في الأحوال التي تبين له وفق مطلق تقديره أن العميل قد خالف أي شرط من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي، أو لم يراعي في تعامله القانون ومبدأ حسن النية في التعامل، أو إجراء عمليات صورية، أو ورود إسمه في أحد قوائم العملاء المحظور التعامل معهم، أو ورود إسمه على قائمة الشيكات المرتجعة، أو سوء الإئتمان، أو مخالفته لشروط وتعليمات المصرف ، أو أسباب قانونية، ، أو لأي أسباب أخرى يقدرها المصرف حينها.
  47. يصرح العميل بموجب هذا العقد بصحة عنوانه البريدي لغايات تبليغ المراسلات بحيث يكون هذا العنوان المصرح به من قبل العميل وتقبل جميع المراسلات على هذا العنوان، ويسقط العميل حقه مقدماً في إثارة أي دفع بتعلق بعدم صحة تبليغه على العنوان البريدي المصرح به من قبل العميل، كما يلتزم العميل بإعلام المصرف خطياً عن أي تغيير قد يطرأ على عنوانه المصرح عنه وعكس ذلك يعتبر العنوان المصرح به هو العنوان المعتمد للمراسلات.
  48. المحاكم المختصة في الدولية الليبية تنظر في أي نزاع بين العميل والمصرف، ويحق للمصرف أن يختار الإختصاص المكاني لأي محكمة من محاكم دولة ليبيا دون أن يحق للعميل الإعتراض أو الدفع بعدم الإختصاص المكاني.

اتفاقية الاستخدام
نموذج طلب موعد فتح حساب بالعملة الأجنبية